امنیت قضایی در نظریه حکومتی امام خمینی(رحمه الله)

مقدمه

 امنیت در زمینه قضا، به عنوان یکی از مهمترین ابعاد حاکمیت دارای اهمیت است. حاکمیت زمانی می تواند در جامعه امنیت قضایی را برقرار کند که از یک سو، متجاوزان را از تجاوز باز دارد و دادخواهی ستمدیدگان را بشنود و با اقتدار به آن رسیدگی نموده، احقاق حق کند و از سوی دیگر، در جریان احقاق حق و دادخواهی، موجبات تعرض به حقوق مورد احترام اشخاص را فراهم نکند که این امر، اگرچه به نام تلاش برای برقراری امنیت قضایی باشد، خود منجر به ناامنی قضایی خواهد شد. در میانه زیاده روی (افراط) و کاهلی (تفریط)، پایبندی به عدالت است که دادرس را از لغزش به سوی ناحق باز می دارد. این نگاه، جامه ارزشی و آرمانی به دادخواهی می پوشاند.
 
البته، دخالت آرمانها و ارزشهای دادرس در تصمیم قضایی و پایبندی به عدالت، این فایده را دارد که قاضی از منطق سرد رها می شود، در برابر، این نگرانی را به دنبال دارد که امنیت قضایی را از میان ببرد و قاضی احساس کند می تواند به دلخواه خود رأی بدهد (1).
 
برقراری تعادل در این رویکرد، نکته ای است که مورد توجه امام خمینی (رحمه الله) بوده و در کلام، آثار و رهنمودهای ایشان دیده می شود. در دکترین های حقوقی و حتی عملکرد دادرسان، گاهی به یک جنبه پرداخته می شود و از جنبه دیگر غفلت می شود. آموزه های حقوقی - راهبردی امام به ما می آموزد که این هر دو (قانون و عدالت) را باید با هم دید.
 
افزون بر این، برقراری امنیت قضایی پس از هر منازعه یا انقلاب، با چالش ها و ملاحظات ویژه ای روبروست تا جائی که برای برقراری امنیت قضایی در کشوری مانند ایران پس از پیروزی انقلاب، ملاحظاتی وجود داشته است، کما اینکه، هنوز چالش های مهمی وجود دارد (2). با نگاهی به سیاست های راهبردی امام خمینی (رحمه الله)، با الگوی برقراری امنیت قضایی در یک دوره پر چالش آشنا می شویم.
 

مفهوم امنیت قضایی

 هرچند در زمان حیات امام (رحمه الله)، تعابیری مانند امنیت قضایی (Judicial & Legal Security) در زبان صاحب نظران جاری نبود و حتی امروزه نیز این مضمون، همانند بسیاری از مضامین نوخاسته در عرصه علوم انسانی، جایگاه، تعریف و چارچوب روشنی ندارد، اما با یافتن مهمترین مصایق و موارد مورد اتفاق نظر، می توان میزان پایبندی دولتمردان به مصادیق مورد نظر را سنجید و حتی در راستای ارائه اصول و مبانی امنیت قضایی، گام برداشت.
 
. امنیت از مقولات مهم و رایج زندگی بشر از گذشته های دور تا امروز بوده و گذر زمان، نه تنها از اهمیت آن نکاسته، بلکه روز به روز بر اهمیت آن افزوده است. در نبود امنیت، عدالت تحقق نمی یابد و آزادی قربانی می شود. از این رو، برخی اندیشمندان هدف تشکیل حکومت را تأمین امنیت میدانند.
 
امنیت در حوزه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی بررسی می شود، ولی امنیت قضایی را می توان ذیل امنیت انسانی بررسی کرد. امنیت انسانی، به بیان سابینا الکایر، به منزله ایمنی هسته حیاتی زندگی همه انسانها در برابر تهدیدات شایع و حاد است، به گونه ای که با رضایت و کرامت بلندمدت انسانی سازگار باشد (3).
 
در زبان حقوقدانان، امنیت قضایی نقطه مقابل خودکامگی دادرس در امر قضاست (4). با نگاهی به مصادیق و موضوعات، می توان «امنیت قضایی» را چنین تعریف کرد: «آرامش خاطر ناشی از ضریب اطمینان بالای اجرای عدالت که نظام قضایی برای شهروندان ایجاد می کند». بنابراین، امنیت قضایی نوعی اطمینان و تضمینی است که دولتها برای حفاظت و صیانت از شهروندان در مقابل هر گونه تعدی به حقوق فردی و اجتماعی آنان ایجاد می کنند تا شهروندان در سایه آن بتوانند فعالیتهای فردی و اجتماعی خود را در چارچوب قانون به انجام برسانند. بنابراین، امنیت قضایی، نوعی مصونیت قضایی شهروندان است که آنان را از هر گونه تجاوز و تعرضی نظیر قتل، ضرب و جرح، حبس، شکنجه های روحی و جسمی و سایر مجازات های غیرقانونی و به تعبیر دیگر، هر عملی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست، در امان میدارد (5). از این رو، دستگاه قضایی کشور، یکی از نهادهای مهم و اساسی در تأمین امنیت قضایی به شمار می آید، زیرا رسیدگی به دعاوی و اجرای عدالت در کشور، موجب می شود شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند. در پرتو امنیت قضایی، آدمی بدون واهمه از تعرض افراد یا حکومتها، می تواند به حیات مدنی خود ادامه دهد. در حقیقت، امکان استفاده سالم از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل دهنده امنیت قضایی است (6)
 
زمانی می توان از امنیت قضایی سخن گفت که نظام قضایی برای مردم از دو جنبه آرامش بر قرار کرده باشد. از یک سو، این اطمینان ایجاد شود که متجاوزان به حقوق مردم و جامعه، مجازات خواهند شد و به دادخواهی ستمدیدگان، با سرعت و دقت رسیدگی خواهد شد و از سوی دیگر، اطمینان داده شود که برای همه مراجعین دادگستری، حتی متهمین و خواندگان، حقوق دادرسی همانند حق دفاع از خود، حق داشتن وکیل، حق تناظر و دیگر اصول دادرسی عادلانه اعمال خواهد شد و اگر حکم به محکومیت شخصی صادر شد، اجرای حکم وفق مقررات قانونی و شرعی صورت گیرد.
 
نظام قضایی به مدد قدرتی که به او اعطا می شود، نگاهبان مقتدر اجرای قانون و مانع تعرض به اشخاص است. توسل ناروا به این قدرت می تواند صدمات جبران ناپذیری به اطمینان عمومی نسبت به حاکمیت و احساس آرامش قضایی در جامعه وارد کند.
 
توجه به امنیت قضایی، همانند دیگر اقسام امنیت از نگاه امام خمینی (رحمه الله) دور نماند و در فضای ویژه اوایل پیروزی انقلاب که لازمه قوام و دوام حاکمیت بود، با تدابیری مانند فرمان هشت ماده ای، مراعات شد. در این مجال، به بررسی امنیت قضایی در اندیشه امام پرداخته می شود.

مبانی امنیت قضایی در اندیشه امام (رحمه الله)

 برای روشن شدن جایگاه امنیت قضایی در اندیشه سیاسی- فقهی امام خمینی (رحمه الله)، ابتدا نسبت ایده ولایت فقیه با قضاوت در جامعه اسلامی، مورد بررسی قرار می گیرد. می گیرد.
 
دلیل این امر آن است که «ولایت فقیه»، مفهوم کانونی نظریه حکومتی امام خمینی (رحمه الله) را تشکیل میدهد و امنیت قضایی در چارچوب امنیت ملی، مفهومی پیرامون عملکرد و ضوابط امر قضا در حکومت است. در واقع، قضاوت و به تبع آن برقراری امنیت قضایی، از نظر فقها، تکلیف عبادی و واجب کفایی است، اما برای ولی فقیه در مقام ولایت امر، قضاوت و ایجاد امنیت قضایی، از لوازم حکومت اسلامی است.
 
امام خمینی (رحمه الله) در کتاب ولایت فقیه، وجود احکامی مانند لزوم احقاق حقوق و احکام جزایی در متن دین و شریعت را دلیل بر لزوم تشکیل حکومت میداند: «چنانچه تشکیل حکومت اسلامی برای سرپرستی و اداره شؤون ان مسلمانان به حکم ضرورت لازم آید، قهرا نظام و تشکیلاتی باید باشد که بر تعیین حاکم، شرایط، صلاحیتها، اختیارات و اوصاف او نظارت داشته باشد و در چگونگی صدور صلاحیت ها و رابطه حاکم با مردم ضوابطی باشد، وگرنه هرج و مرج جای نظم و انضباط را می گیرد و این بر خلاف اصول اسلام و منطق است. مراد از ولایت، مفهوم عرفانی و فلسفی آن نیست، بلکه مراد، مفهوم معقول عرفی و عقلایی آن است» (7).
 
 از این منظر، ولایت فقیه مفهومی عقلایی و عرفی تعریف شده است. از این رو، همه استلزاماتی که برای حکومت معقول و متعارف می توان تصور کرد، برای ولی فقیه نیز می توان برشمرد. بنابراین، برقراری امنیت قضایی، یکی از ضرورت هایی است که تشکیل حکومت اسلامی را توسط ولی فقیه بایسته می کند.
 
در نهایت، با توجه به اینکه عدالت، نسبتی تنگاتنگ با امنیت قضایی دارد، دستورات شرع مقدس اسلام و حتی تصریح قرآن آنجا که هدف از برقراری حاکمیت الهی را اقامه قسط و عدل میداند، تردیدی در ضرورت دنبال نمودن امنیت قضایی توسط حکومت اسلامی باقی نمی گذارد.
 

جایگاه و اهمیت قضا از نظر امام خمینی(رحمه الله)

فقهای امامیه بر آنند که در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط، شرعأ حق قضاوت دارد. در اندیشه امام خمینی (رحمه الله)، جایگاه قضاوت به حدی رفیع است که گویا محور و ستون حاکمیت اسلامی است، چنانکه در این خصوص می فرمایند:
 
«قضا در اسلام از حیث اهمیت شاید در ردیف اول مسائل اسلام، و تعبیراتی هم که در لسان ائمه شده است، کشف از اهمیت بسیار می کند و امیرالمومنین (علیه السلام) به شریح می فرمایند که ای شریح بر جایگاهی نشسته ای که ننشیند مگر نبی یا وصی یا شقی یا نبی باید متکفل قضا باشد و یا وصی نبی ... از این دو که گذشت شقی است» (8).
 
 ایشان در بیان اهمیت قضاوت به قضات چنین خطاب می کنند: «قضاوت یک مسئله بسیار خطیری است. شما که قاضی هستید، بسیار برایتان خطرناک است و آن این است که شما قاضی در جمهوری اسلامی هستید و ممکن است که جمهوری اسلامی در خطر بیفتد؛ یعنی وجهه اش یک وجهه ناشایسته ای بشود. یکی از راههای مشوه شدن، همین دادگاههاست که اگر خدای نخواسته در دادگاهها یک امرخلافی واقع بشود، این فقط به دادگاه صدمه نمی زند، به جمهوری فقط صدمه نمی زند، به اسلام ضربه می زند» (9).
 
 این بیانات را می توان اینگونه تعبیر نمود که مستخرج از نظر امام (رحمه الله)، امنیت قضایی، همچون لولایی است که تأمین آن می تواند امنیت انسانی و امنیت دولت محور یا امنیت ملی را توأمان برقرار کند و آنها را به یکدیگر پیوند زند.
 
بر این اساس، ناامنی قضایی، نه تنها تعرض به حقوق مردم و امنیت انسانی جامعه است، بلکه خدشه در نظام و بالاتر از آن، تعرض به حرمت اسلام و در نتیجه، خدشه در امنیت ملی قلمداد می شود. همچنانکه در وصیت نامه ایشان، با عنوان مهمات امور از آن یاد شده است. به تعبیر ایشان:
 
«از مهمات امور، مسئله قضاوت است که سرو کار آن با جان و مال و ناموس مردم است. وصیت اینجانب به رهبر و شورای رهبری آن است که اتنا در تعیین عالی ترین مقام قضایی که در عهده دارند، کوشش کنند که اشخاص متعهد سابقه دار و صاحب نظر در امور شرعی و اسلامی و در سیاست را نصب نمایند ... و دست کسانی که با جان و مال مردم بازی الا می کنند ... از این کرسی پراهمیت کوتاه کنند و با پشتکار و جدیت، به تدریج دادگستری را متحول نمایند و قضات دارای شرایطی که انشاء الله با جدیت حوزه های علمیه مخصوصا حوزه مبارکه علمیه قم تربیت و تعلیم می شوند و معرفی می گردند، به جای قضاتی که شرایط مقرره اسلامی را ندارند، نصب گردند که انشاء الله تعالی به زودی قضاوت اسلامی در سراسر کشور جریان پیدا کند. ... و کسانی که اهل هستند از تصدی این امر سرباز نزنند و به اشخاص غیر اهل میدان ندهند و بدانند که همانطور که خطر این مقام بزرگ است، اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است و میدانند که تصدی قضا برای اهلش واجب کفایی است» (10).
 
چنانکه ملاحظه می شود ایشان بر واگذاری امر خطیر قضا به اشخاص شایسته که اهلیت تصدی این امر را دارند، تأکید می نمایند.  

جایگاه قوه قضائیه و امنیت قضایی

خطیربودن مسئولیت قوه قضائیه به دلیل اهمیت و قداست، مورد تأکید امام است، چنانکه تصریح می کنند: «قوه قضاییه از جاهای دیگر اهمیتش بیشتر است، برای اینکه قوه قضاییه سروکار با همه چیز مردم دارد. اینها باید با توجه به خدای تبارک و تعالی و حسن نیت و توجه به مسائل اسلامی (چنانکه دارند) مشی کنند» (11)
 
این تأکید امام ناشی از اهمیتی است که در تعالیم اسلامی برای قضاوت مطرح است. هچنانکه ایشان تصریح می کنند: «دستگاههای دادگستری و دادگاههای انقلاب و قضاوت دستگاه امکانات بسیار امر مهمی است که سر و کار با جان و آبرو و مال ملت دارد و اهمیتی که اسلام به قضاوت داده است به کمتر چیزی داده است، امروز دستگاه دادگستری و دادگاههای انقلاب، پاسبان آبرو و حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام است و انحراف در قضا مردم را از این دستگاه مأیوس و به جمهوری اسلامی و روحانیون بدبین می نماید» (12).
 
از نظر امام، نه عمد و نه خطای قوه قضاییه در تضیع حق پذیرفته نیست: «قوه قضاییه باید توجه بکند که سر و کارش با جان و مال مردم است، نوامیس مردم، سروکار این با آنهاست و باید افراد صالح در آنجا باشند. سالم باشند و توجه بکنند که خطای قاضی بزرگ است، عمدش مصیبت بار است، خطایش هم بزرگ است، باید خیلی در این معنا توجه کنند» (13). و در جای دیگر تصریح می کنند:
 
«اگر (در قوه قضاییه) یک وقت خطایی بشود، خطای شماها بزرگ است و ممکن است یک خطا موجب قتل یک کسی بشود، یک خطا موجب به باد رفتن آبروی کسی بشود. اینها را باید بسیار نظر بکنید و بسیار دقت کنید که این شغل در عین حالی که واجب است و لازم است - همه ما - در صورتی که به مقدار کفایت نباشد، همه شرکت بکنند و... در عین حال، خوب، مسئولیتش هم بسیار زیاد است و باید ان شاء الله همه آقایان جدیت بکنند که این قوه قضاییه به آن طوری که شارع مقدس می خواهد، آنطور عمل بشود» (14).
 
در عبارت اخیر، واجب کفایی بودن تصدی مشاغل قضایی تصریح شده و بر اهمیت و شرافت این شغل تأکید شده است. مطابق قانون اساسی و دستوراتی که امام در این سطور بیان می نمایند، دستگاه متولی برقراری امنیت قضایی در نظام جمهوری اسلامی، قوه قضائیه است.
 

شیوه قضاوت و امنیت قضایی

از دیدگاه امام خمینی (رحمه الله)، افزون بر توانایی علمی قاضی در امر قضا که مورد اتفاق همه اندیشمندان است، اتصال و اتکای به مدد الهی و حاضر و ناظر دانستن ذات باری تعالی مورد تأکید است. این جنبه ویژه قضاوت، مبتنی بر تعالیم اسلامی بوده و در صورت رعایت، امنیت قضایی را در اعلی درجه، تأمین خواهد کرد. در این خصوص، امام می فرمایند: «در هر صورت، قاضی مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن... در همه امور باید خدای تبارک و تعالی را ناظر و حاضر ببینید».
 
به نظر می رسد این معنی با معنای عدالت قاضی به مفهوم فقهی آن منطبق باشد؛ آنجا که تصریح می کنند:
«مجتهد عادل بر جهات قضا که در همه جهات بیطرف باشد. پیش او و رئیس جمهور و یک کارگر ساده فرق نکند . این از اموری است که قاضی مطلق باید دارا باشد ...، در این صورت، فقیه مجتهد عادل اشخاصی را که مورد اطمینان هستند، که اجتهاد را نمی دانند، ولی از روی کتاب هایی که در این باب نوشته شده است، می توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمینان هم هستند و ظاهرة عدله هم هستند ، اینها را فقیه نصب می کند که قضاوت کنند . این قضاوت، هم در اسلام از این جهت ، این آقایان بعد الامارات از آنکه اشخاص را پیدا کردند، مورد اطمینان و مطلع بر موازین قضا، ولو از راه تقلید باشند، آن وقت جعل قضاوت برایشان می کنند و از طرف من و هم مجازند که جعل قضاوت بکنند تا قضاوت شرعی بشود» (15). در این بیان امام، امکان قضاوت قضات غیر مجتهد، به شرط عادل بودن و اشراف به موازین قضاوت، مشاهده میشود.
 

نفی هرج و مرج در انقلاب

همچنانکه در سطور گذشته آمد، برای برقراری امنیت قضایی، در عین حال که نباید به حقوق فردی افراد تعرض شود، نباید به افراد خاطی اجازه تعرض به امنیت عمومی و حقوق خصوصی دیگران را داد. از نظر امام خمینی (رحمه الله)، هدف قضاوت حفظ حق الناس است و حق الله (16). این مهم در رهنمودهای امام چنین مطرح شده است:
 
«حالا که ما انقلاب کردیم باید هرج و مرجی باشیم ؟! خوب، انقلاب کردیم؛ انقلاب که نباید هرج و مرج باشد. انقلاب روی موازین اسلام باید باشد. نباید ما یک کلمه «انقلاب» بگذاریم و هر کاری دلمان می خواهد بکنیم بگوییم که انقلابی است! انقلابی یعنی چه؟ مگر اسلام در انقلاب عوض میشود... احکام اسلام را می خواهید پیاده بکنید؛ باید با تمام احتیاطات لازم، با تمام دقتهای لازم، در این امور بررسی بشود یک وقت یک بیگناهی خدای نخواسته، روی یک مقاصدی که یک کسی ممکن است داشته باشد، بیاید تهمت به او بزند. و امروز هم همین طور که ملاحظه می کنید، روز تهمت است! من نمیدانم چه جورشده است که هر که به هر کس دلش می خواهد هر چیزی می گوید! نمیداند که تهمت زدن به مؤمن جزایش چه هست پیش خدا. نمیداند که هتک حرمت مؤمن، هتک حرمت الله است، اینها را نمی دانند. هر که هرچه دلش می خواهد، حالا به هر کس، نه به یک نفر، نه به دو نفر، به اشخاص متقی تهمت می زنند! خوب، البته یک دسته هم هستند که می خواهند تهمت بزنند»(17).
 
 توجه به رعایت امنیت قضایی در جریان انقلاب و جلوگیری از توهین و تعرض به دیگران با توجه به تزلزل نظام قضایی سابق و عدم استقرار نظام قضایی جمهوری اسلامی، نشانگر اهتمام ایشان به برقراری امنیت قضایی در این برهه حساس تاریخی کشورمان است.  

فرمان هشت مادهای امام خمینی (رحمه الله)

 اسلام که زیربنای هر نوع تربیت و سازندگی را انسان می داند، به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک بینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومین (علیه السلام) و همچنین، در سخنان پیشوایان دینی، توصیه های فراوانی است که افراد را از ورود به حریم خصوصی دیگران اکیدا باز داشته است. از همین روست که یکی از شاخصه های مهم رهبر دینی، اصرار او بر امن بودن حریم خصوصی افراد است. امام خمینی (رحمه الله) با قوت و در حساسیت تلاش نمود حریم خصوصی مردم را پاسداری کند و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.
 
ایشان، پس از گذشت نزدیک به چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان هشت ماده ای را خطاب به تمام ارگان های اجرایی و از آنجمله، قوه قضائیه در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر کردند. این فرمان را میتوان به پنج حوزه تقسیم نمود:
 

تهیه و تصویب قوانین شرعی و ابلاغ آنها (ماده ۱)

هرچند این ماده مستقیما با امنیت قضایی مرتبط نیست، ولی در اینکه تهیه قوانین شرعی پیشرفته، اولین گام برقراری امنیت قضایی است، نباید تردید داشت. این نکته، تحت عنوان «اصل قانونی بودن» مورد توجه حقوق دانان است.
 

بررسی صلاحیت کارکنان قضایی و اداری (ماده ۲)

 بررسی صلاحیت کارمندان قضایی شامل قضات، دادیاران، بازپرسان، دادستان ها و کارمندان اداری و متصدیان امور، به عنوان کارگزاران نظام اسلامی، با تأکید بر اینکه میزان حال فعلی اشخاص است.
 
شایستگی متولیان امور قضایی شامل کارکنان قضایی و ادرای دادگستری از اموری است که مستقیما با امنیت قضایی مرتبط است و باید تأکید نمود که موازین و مقررات هر قدر هم کم عیب و مترقی باشند، تا مجریان شایسته بر مسند قضا تکیه نزنند، احساس آرامش و امنیت قضایی برقرار نخواهد شد.
 

تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات (ماده ۳)

 یکی از اصول راهبردی حاکم بر رسیدگیها (اعم از قضایی و غیر قضایی) که تضمین کننده دادرسی منصفانه با رعایت برابری اصحاب دعواست. رعایت «اصل بیطرفی و استقلال» مرجع رسیدگی کننده می باشد. مفاهیمی چون برابری، مساوات، انصاف و عدالت، به همراه اصل (بیطرفی و استقلال) ذکر می شوند، اما به نظر می رسد این مفاهیم، ثمره و نتیجه اجرای این اصل می باشند.
 
استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری، دارای چنان اهمیتی است که در صورت وجود این دو وصف در قضات، ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی می نمایند و احساس می کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. امام خمینی (رحمه الله)، در اوصاف قاضی مستقل، چنین قائلند که: «مجتهد عادل بر جهات قضا که در همه جهات بیطرف باشد، پیش او رئیس جمهور و یک کارگر ساده فرق نکند. این از اموری است که قاضی مطلق باید دارا باشد و من هم کم سراغ دارم. یعنی در حوزه های علمیه هم کم سراغ دارم» (18).
 

تعیین حوزه دخالت کارگزاران (مواد ۴ تا ۷)

 با تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد، هم مردم از تعرض کارگزاران مصون خواهند ماند و هم کارگزاران و ضابطین قضایی، حوزه صلاحیت خود را باز خواهند شناخت. نکته ای که نقش آن در برقراری امنیت قضایی توسط ضابطین مورد اشاره قرار گرفت. در این چهار ماده (۴تا ۷)، مطالب زیر مطرح شده است:
 
١. احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است، جایز نمی باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است
۲. تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی که بر اساس موازین صادر گردیده، جایز نیست.
٣. ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد، بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه، ممنوع است.
۴. شنود تلفن و گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران، به نام کشف جرم، جایز نیست.
۵. تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی باشد.
۶. فاش ساختن اسرار مردم، جرم و گناه است.
۷. تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروهکهای مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند، قرار گیرد که کار آنان مصداق افساد فی الارض است.
۸. در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و با دستور دادستان باشد، چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز نارواست.
٩. اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.
۱۰. کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی الأرض قرار می گیرند و علاوه بر ضبط مواد، باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.
۱۱. قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.  

تعیین ناظر برای جلوگیری از تخلفات (ماده ۸)

در ماده پایانی فرمان هشت ماده ای، با تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر به عنوان ناظر جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا، نهایت اهتمام امام به اجرای دقیق و صحیح این مواد ملاحظه می شود.
 

نمونه هایی از اهتمام امام نسبت به اجرای فرمان هشت ماده ای

پس از صدور فرمان هشت ماده ای تا آغاز سال ۱۳۶۲، امام به جد پیگیر اجرای آن بود و در پیام ها و بیانیه ها و با معرفی اعضای ستاد، آن را دنبال کردند. این پیگیریها خود متضمن رویکردی است که اندیشه های ایشان را در زمینه چگونگی برقراری امنیت قضایی برای مردم نشان میدهد. در ادامه نمونه هایی از این پیگیریها مورد اشاره قرار می گیرد.
 
ایشان در اولین پیگیری اجرای فرمان، به صراحت اظهار می نمایند: «همان طور که عرض کردم، تجسس نمودن خلاف اسلام است. از طرفی تجاهر به فسق و خلاف شرع هم خلاف شرع است. احکام اسلام در تمام ابعادش باید عمل بشود. یعنی نه جاسوسی شود و تفتیش عقاید و نه کسی متجاهر به فسق شود ما نباید .. تفتیش نمائیم . کسی هم حق ندارد عشرتکده درست کند . در حکومت اسلامی با این گونه امور مبارزه می شود. ما می خواهیم احکام خدا جاری شود. آن طرف که نباید با مردم بد رفتاری کرد. مردم باید در خانه هایشان مطمئن باشند، در زندگی شان، کسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند. دولت اسلامی موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز، در سرمایه هایشان، در کسب و کارشان. دولت حق ندارد به آنها تعدی نماید و اگر کسی تعدی کرد، تأدیب خواهد شد و از آن طرف هم اگر کسانی که مخالف اسلام هستند، بخواهند تجاهر به فسق نمایند، آنها هم تأدیب خواهند شد» (19).
 
 در اینجا نمونه بارز نگاه جامع به امنیت از دو جنبه جلوگیری از قانون شکنی در عین اجتناب از تعرض به حقوق اشخاص را در کنار یکدیگر، ملاحظه می کنیم. در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۶۱ نیز حکم ضرورت اجرا و پیگیری فرمان هشت مادهای درباره برخورد با متخلفین و متجاوزین به حقوق مردم را به رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر ابلاغ نمودند. در این حکم می خوانیم:
 
«درباره توقیفها مطلب همان است که در بیانیه هشت ماده ای آمده است و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن و غیره مشروع نیست و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتبار ندارد و ستاد در جلوگیری آن اقدام قاطع نماید و در صورت نسبت دادن ا چیزی به اینجانب، تا از شخص اینجانب سئوال نشده است، باید ترتیب اثر ندهند؛ زیرا بسیاری از امور که به اینجانب نسبت داده می شود، بر خلاف واقع است» (20).
 
 یکی از بارزترین نمونه های خدشه در امنیت قضایی، اقدامات خودسرانه و نسبت دادن آن به امام خمینی (رحمه الله) بود که ایشان با درایت کامل به جلوگیری از این قسم نقض امنیت قضایی مردم نیز پرداختند.
 
نمونه دیگر از توجه امام راحل به موضوع امنیت قضایی را در نامه ایشان خطاب به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری که در تاریخ ۱۳۶۱/ ۱۰ / ۱۵ ، پیرامون منع تجسس و گزینش های غیر معقول صادر شد، ملاحظه می کنیم:
 
«اخیرأ چند کتاب به عنوان سؤالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتابها و جزواتی از از این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان ساز الهی، برای گزینش عمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند. این نوشته ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیانا مستهجن و اسف آور است... لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم: تمام هیأتهایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده اند، و منحل اعلام می نمایم، چه در قوای مسلح یا در وزارتخانه ها و ادارات و... اگر افرادی، چه به واسطه سؤال های شرعی که دانستن آنها برای و این اشخاص لزوم ندارد و چه سؤال های ناروایی که به اسلام ارتباط ندارد، از ادارات و یا وزارت خانه ها یا دیگر مراکز اخراج شده اند و یا به واسطه آن استخدام نشده اند، تشخیص داده تا اگر اخراج یا عدم پذیرش به صرف این امور یا اشباه آن بوده است، آنان را به محل خود برای خدمت برگردانند که این نحوه عمل که با آنها شده است، ظلم فاحش است و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همه اینها باید جلوگیری شود. تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه های خرابکار مطلقا ممنوع است ...» (21).
 
هرچند نامه بالا متضمن اموری نیست که مستقیما به امر قضا مرتبط باشد، لیکن دقت در عبارات مزبور نشان میدهد از دیدگاه ایشان، حقوق شهروندی اشخاص حتی در امر گزینش نباید تضییع شود. بدیهی است این نگاه در همه سطوح، به ویژه ساختار قضایی کشور موجب برقراری احساس امنیت قضایی شهروندان خواهد شد.
 
در بیان ایشان، عمد قاضی مصیبت بار و خطای وی (گناه) بزرگ است. در نتیجه، از هیچیک نمی توان گذشت، چرا که امنیت قضایی به واسطه یکی از این دو فرض دچار اخلال و خدشه میشود.

اصول دادرسی در اندیشه امام خمینی (رحمه الله)

 منظور از اصول دادرسی عادلانه، اصولی است که باید در تمام مراحل تعقیب، محاکمه و مجازات، مورد توجه قرار گیرند. این اصول در کتاب های حقوقی شمارش نشده است، لیکن برخی بایسته های دادرسی از سوی همه حقوق دانان و قضات، لازم الاتباع شمرده می شود که برخی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق جهانی، حقوق مدنی و سیاسی و در حقوق داخلی، در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأکید واقع شده اند و برخی، تنها در اندیشه های صاحب نظران، مورد اشاره قرار می گیرند.
 
از مهمترین این اصول می توان به این موارد اشاره کرد: سلامت نفس، عدالت، بیطرفی و قاطعیت قاضی، سرعت دادرسی، رعایت حقوق شهروندی در جریان پیگیری قضایی، رعایت حقوق زندانیان، دو مرحله بودن دادرسی، سرعت در دادرسی، تعقیب قانونی متهم با رعایت کلیه تشریفات قانونی، رعایت اصول حاکم بر صدور قرار بازداشت موقت، توجه به حق دفاع متهم و حق انتخاب وکیل دادگستری.
 
البته، مرز دقیقی میان این بایسته ها ترسیم نشده و ممکن است برخی عناوین کلی، عناوین جزیی دیگر را در بر گیرند. با وجود این، بنا به اهمیت این اصول در برقراری امنیت قضایی، چند نمونه مهم از دیدگاه امام (رحمه الله) مورد بررسی قرار می گیرد.
 

عدالت در قضاوت

 عدالت در مفهوم موسع، شامل مصادیق پرشماری از بایدها و نبایدهای حقوقی است، ولی در معنای اخص فقهی، مقابل فسق قرار دارد و عادل به کسی گویند که از کبائر اجتناب و بر گناهان صغیره اصرار نورزد.
 
به نظر امام (رحمه الله)، قضاوت حق اشخاص دانشمندی است که قضاوت اسلامی را بدانند، عدالت داشته باشند، تقوا داشته باشند، بفهمند که با چه مطلبی سر و کار دارند؛ به چه کار بزرگی دارند مشغول می شوند. یک لغزش، گاهی یک کشور را از بین می برد و از آن طرف هم، یک کار خوب یک کشور را روشن می کند (22).
 
از نظر ایشان، اگر دادگاههای ما برخلاف موازین اسلامی، بر خلاف عدالت، رفتار کنند، مکتب ما خدشه دار می شود (23).
 
همچنانکه ایشان تأکید می کنند، «قضات باید احراز کرده باشند که در هر صورت از تبلیغات باطل و تهمت ها و افتراها در امان نیستند. بنابراین، اعتنا به این امور و خدای نخواسته خروج از اعتدال و عدالت الهی و صراط مستقیم انحراف است و اجتناب از آن، وظیفه الهی است» (24)
 
بنابراین، از نظر امام خمینی (رحمه الله) قاضی باید هم در معنی اخص و هم در معنی اعم، عادل باشد. در این مقام، امر به عدالت در مقابل تهمت ها، یادآور امر قرآن به عدالت در قبال دشمنی دیگران است(25). معیار اجرای عدالت که تضمین کننده امنیت قضایی است، در این جملات به روشنی دیده میشود.
 

بی طرفی و سلامت نفس در قضاوت

 بی طرفی به مفهوم عدم جانبداری دادگاه از یک طرف دعواست. این جانبداری می تواند ارتباطی با استقلال دادگاه نداشته باشد. در بیان تفاوت این دوم مفهوم باید یادآور شد که استقلال دادگاه و اعضای آن، امری نوعی(Objective) و بیطرفی دادرس، امری شخصی (Subjective) است (26).
 
تفاوت دیگر دو مفهوم در این است که استقلال، به «دادگاه» نظر دارد، در حالی که بی طرفی ناظر به شخص یا اشخاص رسیدگی کننده است. با نظر امام خمینی (رحمه الله) در مورد بی طرفی قاضی چنین است:
 
«شما شنیده اید که حضرت امیر با آن ظاهرة یهودی بود که در محضر قاضی واقع شدند، در صورتی که حضرت امیر رئیس بود. وقتی که احضارش کرد، رفت پیش قاضی. قاضی وقتی که به ایشان گفت ابالحسن، اشکال کرد به او که نه، به آن هم هر چه می گویی به من هم همین طور بگو. این دستوری است برای همه ماها که باید در مسند قضا، یکی که نشست، همه ملت پیشش با یک نظر باشد ... اگر برادرش (قاضی) را
 
آوردند پیشش که قضاوت کند، همان طور باشد که اگر دشمنش را آوردند؛ یعنی، در قضا آنطور باشد. حکمی که می خواهد بکند بین برادرش و بین دشمنش، در حکم فرق نگذارد همان طوری که برای برادرش حکم بحق باید بکند، برای دشمنش هم همانطور» (27).  

قاطعیت قاضی و امنیت قضایی

 امام در باره قاطعیت قاضی نکات قابل توجهی دارند. به نظر ایشان «قاضی باید ، تحت تأثیر واقع نشود. قاضی که اگر مجرم گریه کرد و تحت تأثیر واقع بشود، یا اگر حس انتقام جویی در قاضی باشد، نمی تواند قاضی(شایسته) باشد. تمام نظرش به اجرای عدالت باشد. عدالت، در دشمنش هم به طور عدالت، در دوستش هم به طور عدالت. نه اینجا مسامحه کند و نه آنجا سختگیری کند» (28).
 
«در اجرای عدالت که تضمین کننده امنیت قضایی است، نه سختگیری بیجا پذیرفته است، نه مسامحه زیاده، بلکه اجرای قاطع عدالت مطلوب است. قاضی پس از شرایط معتبره شرعیه باید در اجرای موازین قضایی سخت و طلب باشد. نه تحت تأثیر عواطف و جوسازی های بی مورد واقع شود و از اجرای احکام خدا سرپیچد و نه با جوسازی های منحرفان و انتقامجویان، برخلاف موازین الهی از رحمت بر بندگان خدا دریغ کند که هر دو طرف افراط و تفریط، بر خلاف عدل الهی است» (29)
 

سرعت دادرسی و امنیت قضایی

حقوق دانان همواره در تلاشند تا با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشند و اجرای عدالت را در کمترین زمان میسر سازند و اعتماد اشخاص به دستگاه قضایی را افزایش دهند. «منظور از تسریع این است که تا حد امکان در دادرسی گام سریعی بدون اینکه حقوق اساسی فرد، مثل اصل برائت و حق دفاع او و نظم قضایی صدمه وارد آید، برداشته شود» (30). پرهیز از اطاله دادرسی در بیان امام مشهود است. چنانکه می فرمایند:
 
«گاهی برای در جریان انداختن یک محاکمه دو سال باید معطلی بشود تا جریان بیفتد... بعد از آنکه نیروی انسانی از بین برود، مردم مدتها در دادگستری... زندگیشان تباه بشود، آخر هم معلوم نشود که به چه برسند؛ معلوم نشود که احقاق حق بشود. در هر صورت، شماها الان موظفید که بنشینید... (حقوقدانها، مطلعین )... طرز دادگستری را درست کنند. دادگستری ما نمی تواند دادگستری سابق باشد ... طرز دادگستری را باید شماها بنشینید با هم، قضات و شماها و همه، تفکر کنید و طرز دادگستری را طوری کنید که این مراتب نباشد. امروز حکم بکند فردا برگردد اینجا، دوباره برود آنجا. اینها همه تضییع اوقات است و تضییع اموال است. اینها باید اصلاح بشود» (31). با تأکید امام و دیگر مسئولین، امروزه شاهد تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی نسبت به گذشته هستیم.
 

تجدید نظر در حکم قاضی

 امکان تجدید نظر در آراء محاکم، ضریب اطمینان آرا را بالا می برد و این خود گامی به سوی امنیت قضایی است. امام (رحمه الله)، از منظر فقهی مانند بزرگان فقه شیعه، على الأصول اعتقاد داشتند که تجدید نظر در حکم حاکم شرع جایز نیست و بر اساس منشأت مندرج در کتب فقهی ایشان، در اوائل انقلاب، بیشتر آرای صادره از طرف حکام شرع غیر قابل تجدید نظر می دانستند، ولی با گذشت حدود سه سال از پیروزی انقلاب، معلوم شد که با وجود پیچیدگی های بسیار در مسائل از یک سو و وجود قضات غیر مجتهد، قطعی بودن احکام قضائی به صلاح کشور نیست. بنابراین، با عدول از قاعده قبلی، اجازه تجدید نظر را دادند و این موضوع در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ شد و در سه محور خاص، امکان بازنگری و اعتراض در حکم حاکم امکان پذیر گردید. امام در تحریرالوسیله تصریح می کنند: «با وجود این، بعضی از فقها تنفیذ حکم قاضی برای قاضی دیگر را جایز و در برخی موارد واجب نیز می دانند» (32).
 
«اگر حکم قاضی اول در مقام اجرا، ناتمام باشد و اجرای آن متوقف بر تنفیذ حکم ثانی باشد، قاضی دوم به منزله قائم مقام قاضی اول حق و اظهار نظر دارد، در مورد حقی که مورد حکم قرار گرفته است و در در صورت لزوم با اعتراض محکوم علیه و عدم موافقت حکم با حق، می تواند حکم را نقض کند، به شرط اینکه نقض حکم غیر صحیح، برای قاضی را صادر کننده حکم یا هر قاضی دیگری... ممکن باشد» (33).
 
در هر حال، علاوه بر نظریه علمی امام (رحمه الله)، سیره عملی ایشان در برخورد با تجدید نظر در آراء دادگاهها، نشانگر تأیید این شیوه قضاوت است.  

حقوق مردم و شهروندان

ان یکی از دست آوردهای برقراری امنیت قضایی در کشور، توجه به مفهوم «حقوق شهروندی» است. امام در عین تأکید بر رعایت موازین شرعی، تعرض به حقوق شهروندان را به این بهانه مردود اعلام کرده، در این خصوص می فرمایند:
 
«ما می خواهیم اسلام باشد، ما نباید یک کاری بکنیم که بگویند که دادگاهها در زمان طاغوت هم این کارها را نمی کردند! ... اگر می توانید علاج بکنید، علاج بکنید. والا الزامی ندارید که قاضی باشید. اگر می توانید روی موازین قضا، روی موازین اسلام، عمل بکنید، باید بکنید. چنانچه نمی توانید، واقعا می بینید که محذور دارد. کنار بروید. در هر صورت، مسئله مهم است ... باید همه؛ چه قضات، چه دادستان ها، چه پاسبانها، چه پاسدارها، و چه کمیته ها همه اینها باید روی موازین شرع عمل بکنند. البته پاسدار، حق ندارد بدون اینکه قاضی یا فرض کنید دادستان اجازه به و او بدهد کاری بکند. وقتی هم به او امر کرد، باید انجام بدهد» (34).
 
 تأکید بر اقدام ضابطین قضایی تحت نظارت و دستور قضات، در راستای حفظ حقوق شهروندی است. ایشان خطاب به قضات تأکید می کنند: «شما با اعراض مردم، با جان مردم، با اموال مردم، سروکار دارید. چنانچه خدای نخواسته به طور دقیق، به طور شایسته عمل نشود، علاوه بر مسئولیت شرعیه نسبت به اصل قضیه، یک مسئولیت بزرگتری هم هست» (35).
 
 در نگاه امام، تأکید بر رعایت حرمت و احترام، جان و مال و آبروی اشخاص، به عنوان اجزاء اساسی حقوق شهروندی، از سوی قضات و دیگر اجزای حاکمیت، مشهود و مبرهن است.
 

لزوم حفظ حیثیت اشخاص در جریان پیگیری قضایی

هرچند ممکن است حفظ حیثیت اشخاص، ذیل حقوق شهروندی بگنجد، اما بنا به اهمیت این مقوله و تأکیدات ویژه امام و نیز ضرورت توجه به آن در امور قضایی، در جستاری مجزا بررسی می شود. در این عرصه، هم هتک حیثیت ممنوع است و هم اگر حیثیت افراد مخدوش شود، باید در صدد اعاده حیثیت بر آمد. منابع قانونی اعاده حیثیت در قوانین کشور را در موارد زیر می توان جستجو کرد.
 
١. لزوم اعاده حیثیت افراد از دیدگاه قانون اساسی در اصل ۱۷۱ قانون اساسی
٢. جبران ضرر معنوی قربانی تقصیر یا اشتباه قاضی، موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی
۳. طرق جبران زیان های مادی و معنوی، موضوع ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹.
۴. اعاده حیثیت قربانی نشر اکاذیب، موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی. (36).
 
حفظ حیثیت اشخاص از امور مورد توجه امام بوده و در این خصوص می فرمایند: «مسئله اعراض مسلمین است که باید حفظ شود. این اعراض، مجرد اینکه یکی آمده می گوید که فلان، فلان کار را کرد، خوب، اولا این عادل است که این را می گوید؟ باید عادل باشد، روی موازین شرع عدالت داشته باشد، تا اینکه از او شهادت قبول بشود. راجع به دزدی که رفته است سر گردنه دزدی کرده آنجا ممکن است یکوقت شهرت پیدا بکند؛ اما راجع به این فحشایی که همچو شهرتی حاصل نمی شود که علم پیدا بشود. باقی می ماند شهادت شهود، یا اقرار خودش. اقرار خودش هم در و بسیار از اینها یک دفعه فایده ندارد، باید مکرر بشود، بعد از اینکه نصیحت بشود که بخواهیم برگردد، حد جاری نشود حتی الامکان» (37).
 
 در جایی دیگر می فرمایند: «در قضیه جرمهایی که می شود، البته آنهایی که مربوط به دادگاه های انقلاب است، آن امور انقلابی است که تشخیصش را شماها خودتان می دهید. مثلا در باب «زنا» (باید) چهار نفر آدم عادل شهادت بدهد. خدای تبارک و تعالی خواسته است که این امور زود کشف نشود. هم حفظ حیثیت اشخاص بشود - ولو به حسب واقع هم گناهکار باشندو هم حفظ جهات در جامعه بشود. یا اگر اقرار بکند، یک دفعه اقرارش را اعتنا نکنند؛ نصیحتش کنند، به او بگویند اگر این ثابت بشود... تو مقتول خواهی شد. بعد مهلت به او بدهند. ثانیا اگر آمد و اقرار کرد، باز ثانیا توصیه به او بکنند که نکن؛ این کار درست نیست و اگر در بار چهارم آمد اقرار کرد، آن وقت این است که حد بزند. آن هم حاکم شرع ، مجتهد عادل» (38).
 
 لزوم حفظ حیثیت اشخاص در جریان دادرسی، حتی بر فرض احتمال عرفی و عادی بر ارتکاب جرم، امری است که در آموزه های فقه اهل بیت ریشه دارد و از امام به عنوان پیرو این مکتب، جز این اندیشه انتظار نمی رود.
 

لزوم عمل ضابطین قضایی بر طبق موازین

 هرچند در بدو امر تصور می شود اقدامات مأمورین انتظامی را باید جدای از مراحل قضایی بررسی نمود، اما نباید فراموش کرد که این مأموران به عنوان ضابطین قضایی زیر نظر نظام قضایی اقدام می کنند. از این رو، اقدامات ضابطین قضایی نیز در دایره نظام قضایی به مفهوم اعم تعریف می شود و سخن از امنیت قضایی، شامل اقدامات ضابطین ایشان نیز می شود. از این رو، رهنمودهای امام را در خصوص عملکرد این قسمت از نظام قضایی، در ادامه نقل می کنیم.
 
«اهانت کردن به یک آدمی، ولو این آدم هم خودش یک آدم مخالف مثلا چه باشد، باز حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند، دیگر اهانت چرا به اوبکنند؟ رفتن منزل، به خانواده اش تعرض کردن، به بچه هایش تعرض کردن، اینها اموری است که نباید بشود... نباشد که خدای نخواسته هر که هر کاری کرد، یا هر که هر چه شنید، فورا پاسبان برود دم در خانه اش! پاسبانها نباید بروند خانه مردم، مگر با دستوری که از طرف دادستان، از طرف دادگاه صادر می شود. روی موازین شرعیه، رفتن در حرز مردم خلاف شرع است» (39).
 
 «پاسبانها، چه پاسدارها، و چه کمیته ها، همه اینها باید روی موازین شرع عمل بکنند. البته پاسدار، حق ندارد بدون اینکه قاضی یا فرض کنید دادستان اجازه به او بدهد کاری بکند. وقتی هم به او امر کرد، باید انجام بدهد؛ حق ندارد تخلف بکند» (40).  

رعایت حقوق زندانیان و برخورد با زندانیان توسط مقامات قضایی

امام در خصوص زندانیان نگاه اصلاحی داشتند نه تنبیهی. همچنانکه در این خصوص می فرمایند: «من یک کلمه به برادران دادگاه و کسانی که رئیس زندان هستند و اشخاصی که زندانبان هستند می گویم و آن اینکه، اینطور نباشد که یک جنایتی وقتی واقع شد، با خشونت غیراسلامی عمل کنند. با آرامش و با احترام عمل کنند». از نظر امام (رحمه الله)، باید به زندانیان از از جهات ذیل توجه شود:
 

 از جهت رفاه حال

 به نظر امام خمینی (رحمه الله)، از اموری که هرچه بیشتر باید به آن توجه شود، رفاه حال زندانیان است. چه گروههایی که بر ضد جمهوری اسلامی، قیام مسلحانه نموده و مردم بی گناه کوچه و بازار را به خاک و خون کشیدهاند و چه کسانی که با فروش و توزیع مواد مخدر، فرزندان کشور را به فساد کشانده اند و چه سایر گناهکاران. اینان اکنون اسیران شما هستند و به دست خود به اسارت کشیده شده اند با اسرای خود چه اینان و چه اسرای جنگی رئوف و مهربان باشید و برادرانه رفتار کنید.(41)
 

 تربیت زندانی

 به فرموده امام (رحمه الله)، باید زندانها را به یک مدرسه آموزش و تربیت اخلاقی مبدل کرد تا منحرفان و گناهکاران، شیرینی عدالت اسلامی را بچشند. چه نیکوست که گویندگان متعهد در زندانها حاضر شده و آنان را تحت تربیت اسلامی اخلاقی قرار دهند.
 

 رفتار انسانی، اسلامی با زندانیان

 امام در این خصوص می فرمایند: «به تمام اعضای کمیته ها و زندانبانها حکم می کنم که با زندانیان، هرکه باشد، به طور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار، خودداری کنند که در اسلام و حکومت عدل اسلامی این امور ممنوع و محکوم است و به بستگان زندانیان در روز
معینی با مقررات اجازه ملاقات دهند»(42)

 در جمع بندی، می توان گفت مهمترین اصول دادرسی عادلانه که مورد تأکید قانون اساسی و حتی اسناد بین المللی است، در سیره و آثار امام مورد توجه و تأکید می باشد و در پرتو رعایت این اصول، می توان برقراری امنیت قضایی را در جامعه شاهد بود.
 

نتیجه گیری

فراهم کردن امنیت قضایی، یکی از مهمترین اهداف حکومت است. در حکومت های دینی مانند جمهوری اسلامی ایران، این مهم جایگاه ویژه ای دارد. منظور از امنیت قضایی، برقراری احساس آرامش در عرصه قضایی برای مردم است، به گونه ای که بیگناهان از قدرت برنده دستگاه قضایی در امان باشند، مجرمین و خاطیان از تعرض به حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه، بهراسند و در نهایت، هر کس به عنوان متهم و شاکی یا خواهان و خوانده، در روند دادرسی قرار گرفت، انتظار نظام قضایی عادلانه را داشته باشد.
 
امنیت قضایی در ابعاد گوناگون قابل بررسی است. از کشف جرایم گرفته تا دادرسی و محکمه متهم و صدور حکم محکومیت و اجرای آن، همه در حوزه امنیت قضایی قابل بررسی است. حتی نظارت اوضاع بازماندگان و بستگان متهم پس از اجرای حکم را نیز می توان در مقوله امنیت قضایی به مفهوم اعم دانست.
 
امام خمینی (رحمه الله)، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، به عنوان فقیه و مجتهد، ابعاد مختلف قضاوت عادلانه را تبیین نمودند و با پیروزی انقلاب، به عنوان ولی فقیه، متولی اداره کشور بودند و چون قوه قضاییه، یکی از سه رکن اداره کشور است، آثار و رهنمودهای مهمی از ایشان در خصوص رویکرد قضاوت در کشور و در نهایت چگونگی نیل به امنیت قضایی در ابعاد مختلف آن، به جا مانده است.
 
امام با بهره گیری از مبانی اندیشه قضاوت اسلامی، در خصوص برقراری امنیت قضایی راهکار عملی داشتند و در اجرای این راهکارها، به دقایق و ظرایف موضوع توجه نمودند.
 
از اقدامات نیروی انتظامی و ضابطین قضایی در مقام کشف جرایم گرفته تا شرایط قاضی و چگونگی عملکرد وی و دیگر ابعاد برقراری امنیت قضایی، از نگاه ایشان پنهان نبود. در رسیدگی های قضایی، بر لزوم رعایت اصول دادرسی عادلانه تأکید می نمایند. در عین حال، ضرورت سرعت دادرسی را نیز مغفول نمی گذارند.
 
چگونگی دادرسی و ضرورت رعایت حقوق شهروندی، موجب آن نشد که قاطعیت قاضی را در تصمیم گیری متذکر نشوند.
 
حتی پس از جریان دادرسی و محکومیت اشخاص در چگونگی اجرای مجازات هایی مانند زندان، نگاه اصلاحی امام (رحمه الله) به روشنی دیده میشود. افزون بر مواردی که شرح آنها گذشت، در ادامه به برخی نکات مورد تأکید ایشان که منجر به تأمین امنیت قضایی خواهد شد، اشاره می شود: و توقیف و احضار فقط با حکم قاضی، عدم جواز ورود به حریم مردم، ممنوعیت تجسس، عدم جواز تصرف در اموال مردم، عدم جواز اهانت به مجرم، تساوی افراد در مقابل قانون، تساوی افراد حتی در نگاه قاضی، عدم جواز صدور حکم در حال غضب، لزوم تحقق شرایط جرم، توجه به اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، رعایت اصل عدالت و بی طرفی توسط قاضی، قاطعیت در دادرسی، تسریع در دادرسی، امکان تجدید نظر در آراء قضایی، رعایت حقوق شهروندی مردم، جلوگیری از هرج و مرج، نگاه تربیتی، اصلاحی و انسانی به زندانیان و دیگر مقتضیات دادرسی عادلانه.
 
رعایت اصول مورد تأکید امام خمینی (رحمه الله) در عرصه قضایی، آرامش جامعه از حیث قضایی را تأمین خواهد نمود. آرامشی دوجانبه که از یک سو، سایه بر سر حقوق مردم دارد و از سوی دیگر، حقوق عمومی را زیر چتر خود می برد و مراد از برقراری امنیت قضایی و اجرای «عدالت»، چیزی جز این نیست.
 
پی‌نوشت‌ها:
1- فلسفه حقوق، ج ۳ ص۵۶
2- برقراری نظم و قانون پس از منازعه، صص۱۰۵ - ۱۰۷
3-P2  ، A conceptual framework for human security
4- فلسفه حقوق، ج ۳ ص۵۶
5- همان، ص ۱۱۹
6- امنیت قضایی و آسیب شناسی آن در ایران، ص ۶
7- تحریرالوسیله،۴۶۷
8- صحیفه امام، ج۱۲ص ۲۱۲
9- صحیفه امام، ج 10 ص270
10- تحریرالوسیله، صص۴۷- ۴۸
11- صحیفه امام، ج ۷ ص98
12- همان، ج ۱۴ص ۱۴۳
13- همان، ج۱۷ص ۲۲۰
14- همان، ص ۱۶۶
15- همان، ۲۱۲ و ۲۶
16- همان، ۲۱۲
17- همان، ج10 ص ۲۷۵
18- صحیفه امام، ج ۱۲ص ۲۱۲
19- صحیفه امام، ج 17 ص 148
20- صحیفه امام، ج ۱۷ص ۲۸۱
21- همان، ص ۲۲۰
22- همان، ص۱۵۰
23- صحیفه امام، ج ۸ ص ۴۲
24- صحیفه امام، ج 19 ص 107
25- «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَ لَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»(المائدة، آیه8) ای کسانی که ایمان آورده اید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی با جمعیتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است! و از معصیت خدا بپرهیزید، که از آنچه انجام میدهید، باخبر است.
26- اصول آئین دادرسی مدنی فراملی، ص ۴۲
27- صحیفه امام ، ج ۱۳ص ۱۶
28- همان
29- همان ، ج19 ص ۱۰۷
30- بررسی نظری و عملی تسریع آیین دادرسی کیفری ، ص۱۴۳
31- صحیفه امام ، ج۶ ص ۲۴۱
32- تحریرالوسیله ، ج ۲ ص ۳۶۷
33- همان، ۳۶۸
34- صحیفه امام ، ج ۱۰ ص ۲۷۰
35- همان ص ۲۷۰
36- بایسته های حقوق جزای عمومی ، ص ۳۸۹
37- صحیفه امام، ج ۱۰ ص ۲۷۰
38- همان، ص ۲۷۰
39- همان، ۲۷۵
40- همان
41- http://www.imj.ir/index.php?option=com
42- همان
 
منابع:
1. افلاطون، ۱۳۶۸، جمهور، ترجمه فواد روحانی، تهران، انتشارات علمی – فرهنگی
۲. باری بوزان، ۱۳۷۸، مردم، دولتها، هراس، ترجمه، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
3. جونز، ست جی و همکاران، ۱۳۸۹، برقراری نظم و قانون پس از منازعه، ترجمه عسگر قهرمانپور، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
۴. جوادی آملی، عبدالله، ۱۳۷۵، سیری در مبانی ولایت فقیه، مجله حکومت اسلامی، تهران، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، سال اول، شماره اول .
۵. خزایی، دکتر منوچهر، ۱۳۷۶، بررسی نظری و عملی تسریع آیین دادرسی کیفری، تهران، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش ۱۹ و ۲۰.
۶. غمامی، مجید و محسنی، حسن، ۱۳۸۶ ، اصول آئین دادرسی مدنی فراملی، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
٧. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۱، فلسفه حقوق، ج ۳، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار
۸. گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۳، بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان.
۹. موسوی خمینی، روح الله ، ۱۴۰۳ ه ق ، تحریرالوسیله ، ج ۲، بیجا، دارالانوار.
۱۰. موسوی خمینی، روح الله، ۱۳۷۷، کتاب البیع، ج ۲، قم، مؤسسه اسماعیلیان
۱۱. موسوی خمینی، روح الله، ۱۳۸۵، صحیفه امام، چاپ چهارم (دوره ۲۲ جلدی) ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمه الله).
12. پرواز، سیاوش (۱۳۸۰)، «امنیت قضایی و آسیب شناسی آن در ایران»، وکالت، شماره ۹، بهمن و اسفند، صص ۶- ۱۳  
 منبع: امام خمینی(رضی الله عنه) و بنیان‌های نظری امنیت در جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام: فزراد پور سعید، نویسنده: ناصر علیدوستی، ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1390ش، صص 166-135